در حالی که قرن معاصر، قرن رشد طلایی اقتصاد و تحولات عمده در شیوه های تجارت است زندگی اجتماعی مستلزم آن است که اشخاص گرد هم آیند و سرمایه، نیرو و اعتبار خویش را کنار یکدیگر گذاشته، به فعالیتهای تولیدی، تجاری و غیر اینها بپردازند. برای تنظیم این امر، قراردادهایی در نظر گرفته شده که بخش خاصی را تحت عنوان مشارکات(عقود مشارکتی) به خود اختصاص داده است تکنیک حقوقی مشارکت در نظام حقوقی ما از گذشته از مفاهیمی بوده است که به جهت جلوگیری از انحطاط جامعه اسلامی و احتیاج جامعه اسلامی در مواردی خاص تجویز شده است همانند عقد شرکت، مضاربه، مساقات و مزارعه ولی مشروعیت کلی مشارکتها هیچگاه استنباط نگردیده است در مقاله حاضر بابررسی اینکه آیا این عقود اصولا موافق قاعده یا مخالف قاعده هستند خواهیم دید اعتلای اقتصادی جامعه اسلامی و همسانی نظام اقتصادی در داخل و خارج و استفاده از سرمایه گذاری های خارجی مستلزم اخذ مجوز کلی برای این عقوداست البته تمهیداتی برای برون رفت از مشکلات شرعی این عقود هم لازم است

تاثیر تامین مالی بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی امری آشکار است. نظام تامین مالی اسلامی متشکل از نهادها، ابزارها و بازارهای مالی است. این نظام زیرمجموعه اقتصاد اسلامی و با ابزارهای مالی اسلامی (PLS) ایفای نقش می کند. با الگوی مطلوب اجرای عقود مشارکتی اهداف کارآمدی، عدالت و ثبات بخشی محقق می شود. موسسه های سرمایه گذاری در این طرح با نقش واسطه ای وظیفه انتقال وجوه را با ابزارهای مالی اسلامی انجام می دهند و تقاضای سرمایه گذاری کارآفرینان را تامین می کنند. الگو با روش توصیفی−, تحلیلی و کشف موضوع ارایه می شود. فرضیه تحقیق این است که در صورت اجرای واقعی عقود مشارکتی در چارچوب فقه اسلامی، هماهنگی بخش واقعی و مالی اقتصاد برقرار می شود. براساس نتایج پژوهش این الگو ساختار جدیدی از نظام مالی اسلامی است که معیارهای تامین مالی اسلامی را تامین می کند. در آن تسهیلات مربوط به عقود مشارکتی از نظام بانکی جدا و به موسسه های سرمایه گذاری سپرده می شود. نیازهای تسهیلاتی بنگاه های اقتصادی در ایجاد سرمایه و راه اندازی و جریان تولید و سرمایه در گردش طبقه بندی می شود. پاسخگویی به آنها یکی از الزامات الگو است. الگو چارچوبی برای اجرای قانون جدید بانکداری و با توجه به ظرفیت های قانونی موجود با یک برنامه ریزی و زمان بندی معین قابل اجراست.

یکی از شرایط صحت شروط ضمن عقد، عدم مخالفت با مقتضای عقد است. مقتضای عقد محور اصلی انشای متعاقدین است و شامل مقومات عقد و آنچه که به مدلول مطابقی عقد بازگشت دارد و مضمون حقیقی را تشکیل می دهد، می شود. پرسش اصلی مقاله این است که چه معیارهایی برای تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد وجود دارد و آیا در قراردادهای بانکی به این ضابطه در رابطه با درج شروط ضمن عقد توجه می شود؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، این فرضیه را بررسی می نماید که «بر اساس مهم ترین معیار تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد که مخالفت با قصد جدی است، برخی از شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی دارای اشکال است». نتایج پژوهش گویای آن است که در رابطه با موافقت یا مخالفت شروط ضمنی در قراردادهای مشارکتی بانک مرکزی ج. ا. ا. دو رویکرد فقهی وجود دارد. بر اساس رویکرد نخست این شروط از جمله ماده 11 قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی، ماده 8 قرارداد مضاربه و مجموعه شروط مندرج در عقود مشارکتی، با ازبین بردن مضمون و مفهوم حقیقی قرارداد، وقوع عرفی آن را مخدوش می نماید؛ به نحوی که دیگر عرف این عقود را مشارکتی نمی داند؛ لذا این شروط خلاف مقتضای عقد محسوب می شوند؛ اما رویکرد فقهی مقابل از صحت این شروط و موافقت آن با مقتضای عقود مشارکتی دفاع می کند هر چند درج این شروط را منافی کارکرد و اهداف واقعی عقود مشارکتی می داند و از این جهت به آن اشکال وارد می کند.

با توجه به اهمیت متفاوت متغیر وثیقه در قراردادهای مالی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف، مطالعات تئوریک و تجربی نشان می دهد که همگرایی لازم در رابطه اعتباری بین مشتری و بانک به دست نیامده است. در این مقاله ضمن بیان امکان بررسی و پذیرش نقش تجربی وثیقه در عقود مشارکتی تجاری در عمل به چگونگی نقش دوگانه وثیقه در قالب ابزار غربالگری یا ابزار انگیزشی پرداخته شده است. همچنین با استفاده از داده های تسهیلات بانک رفاه کارگران و با روش برآوردی مدل لاجیت برای پاسخ به چگونگی نقش آن، فرضیه هایی طراحی و مورد بررسی و آزمون قرار گرفته اند. مطابق نتایج به دست آمده فرضیه «تسهیلات گیرندگان با ریسک پایین تر نسبت به وثیقه گذاری مطمئن تر اقدام کرده اند» تایید شده است که این امر بیانگر وجود پدیده کژگزینی است. بر اساس نتایج به دست آمده، اشخاص تمایل به ارائه علامت وآشکارسازی کیفیت خویش به بانک دارند. همچنین سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی قرارداد می تواند با بهره مندی از پتانسیل علامت دهی تا حدودی به کاهش نقش وثیقه کمک کند که در داده های مورد بررسی بجز برای متغیر سابقه حساب- نرخ سود، رد شد و تاثیر مورد انتظار را نداشته باشند.

عقود مشارکتی از ابزارهای مهم تامین مالی در بانکداری اسلامی هستند. در این عقود با توجه به اینکه بانک چه نوع قراردادی با مشتری می بندد، سهم بری متفاوتی در قرارداد ذکر می شود؛ ولی در مجموع همانند الگوی مدیر - عامل انجام یک فعالیت اقتصادی به مشتری واگذار می گردد.در مقاله پیش رو کوشش شده است الگوی نظری برای عقود مشارکتی در قالب الگوی مدیر- عامل از نظریه بازی ها در شرایط اطلاعات نامتقارن و در حالت کژگزینی ارائه و به این پرسش پاسخ داده شود که با استفاده از الگوی مدیر - عامل چگونه می توان مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسلامی را حل کرد و یا در چه شرایطی به کمترین رساند و یک الگوی ساده و کم هزینه تری ارائه داد؟ برای پاسخ به پرسش پژوهش دو فرضیه مطرح است: یکی اینکه به کارگیری دستاوردهای الگوی مدیر - عامل در عقود مشارکتی موجب کارآمدی بیشتر و عملیاتی ترشدن آن می شود و دیگری اینکه به کارگیری الگوی مدیر - عامل در محیط کاملا اسلامی موجب به حداقل رساندن مشکل کژگزینی در این الگو می گردد.یافته های پژوهش از حل الگوی ارائه شده نشان می دهد که می توان عقد مشارکتی بهینه ای در نظام بانکی طراحی کرد و این امر فرضیه نخست پژوهش را تایید می کند؛ همچنین نتایج الگو هزینه بربودن عقود مشارکتی در شرایط کژگزینی برای بانک را تایید می کند. مهم ترین یافته این پژوهش همان امکان پذیربودن حذف شرایط اطلاعات نامتقارن میان بانک و مشتری در صورت پایبندی کامل به مقررات شرعی و اسلامی توسط مشتری است که این امر فرضیه دوم پژوهش را تایید می نماید. افزون بر این در مقاله پیش رو نشان داده شده است که مباحث و ابزارهای مالی در اقتصاد اسلامی در قالب یافته های جدید علم اقتصاد کاربرد مشکل گشایی دارند.

قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است، اما سیستم حسابداری مناسب و مورد نیاز برای ایفا و ارزیابی مسوولیت پاسخگویی حاکم بر الزامات این قانون تدوین و طراحی نشده است. به نظر برخی صاحب نظران سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مورد استفاده در نظام بانکی کشور برای انجام عملیات حسابداری قراردادهای با نرخ معین مشکلی ندارد و اجرای آنها با به کارگیری استاندارهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی امکان پذیر است، اما سیستم مورد عمل از قابلیت های لازم برای اجرای قراردادهای دارای سود نامشخص (عقود مشارکتی)، به دلیل پیچیدگی و مشکلات محاسبه سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد، برخوردار نیست و به محاسبه درست سود ناشی از این عقود منجر نمی شود. این درحالی است که نهاد استانداردگذار و مجامع حرفه ای حسابداری نیز تا کنون نسبت به ارائه راه حل و رویه ای مناسب و مشخص برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و رعایت الزامات مورد تاکید این قانون اقدامی نکرده اند. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق ضمن انجام مطالعات نظری با استفاده از روش دلفی و کسب نظر از 96 فرد صاحب نظر، نارسایی های نظام حسابداری مورد استفاده بانک ها شناسایی گردیده است. علاوه بر این، کاربرد «نظریه وجوه» و سیستم حسابداری حساب های مستقل همراه با «چارچوب مفهومی مبتنی بر مسوولیت پاسخ گویی»، مورد نظر خواهی قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، عوامل کلیدی یک مدل حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبانی قانونی عملیات بانکداری بدون ربا تبیین و پیشنهاد شده است.

یکی از اصلی ترین عواملی که از نظر پژوهشگران مانع استفاده گسترده بانک های اسلامی از عقود مشارکتی شده، وجود مخاطره اخلاقی (کژمنشی) در رابطه بانک و گیرنده تسهیلات است. وجود مسئله مخاطره اخلاقی باعث شده که تأمین مالی غیرمشارکتیِ دارای بازدهی ثابت، جایگاهی مهم در بانکداری اسلامی پیدا کند و این نوع قراردادها نسبت به قراردادهای مشارکتی ترجیح داده شوند. باوجود راهکارهای متنوعی که برای رفع این چالش ارائه شده، هنوز چالش مخاطرات اخلاقی به عنوان یک مانع مهم در اجرای عقود مشارکتی محسوب می شود. در این تحقیق تلاش شده است براساس آموزه های فقهی−اسلامی از راهکاری درونی برای تنظیم عقود مشارکتی جهت مدیریت مخاطرات اخلاقی استفاده شود. در الگوی قرارداد پیشنهادی، صاحب سرمایه با واگذاری سهم خود در مقابل مقداری مشخص از محصول نهایی، به روشنی انگیزه عامل را برای تلاش بیشتر فراهم می کند و زمینه کژمنشی را برطرف می کند.

این تحقیق، برای استفاده از عقود مشارکتی در تامین مالی خرد اسلامی، رویکردی مرحله ای، عرضه می کند. بدین صورت که در مرحله اول، تامین مالی با عقود مبادله ای، مانند مرابحه، و در مرحله دوم، با عقد مشارکت کاهنده، انجام می شود. استفاده از عقود مبادله ای در مرحله اول، این فرصت را برای موسسه تامین مالی خرد فراهم می کند تا بتواند ضمن بررسی موفقیت وام گیرندگان در اجرای صحیح طرح ها و متابعت از ضوابط عقد، گروه هایی را که شایستگی دریافت تامین مالی مشارکتی در مرحله دوم دارند، بشناسد. یافته های این تحقیق - که با روش تحلیلی - توصیفی به دست آمده است - نشان می دهد که کاربرد الگوی مرحله ای در تامین مالی خرد اسلامی، نه تنها، امکان پذیر است، بلکه مزیت های گوناگونی نیز برای موسسات تامین مالی خرد و وام گیرندگان به همراه دارد. الگوی عرضه شده در این تحقیق - که به طور محدود در کشور سریلانکا نیز تجربه شده است - مبانی لازم را برای تشکیل موسسات تامین مالی خرد اسلامی در ایران فراهم می کند. علاوه بر این، الگوی مرحله ای می تواند دلالت های مناسبی برای بانک ها و موسسات قرض الحسنه که در ذیل قانون بانکداری بدون ربا، فعالیت می کنند داشته باشد.

در سال های اخیر بحث های زیادی در مورد تأثیرات معرفی پول دیجیتال بانک مرکزی در اقتصادها و اینکه آیا پول نقد باید حذف شود، وجود داشته است. بسیاری از بانک های مرکزی در حال حاضر فرایند تصمیم گیری در مورد اینکه آیا CBDC خود را معرفی کنند یا خیر، آغاز کرده اند. اگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم بر صدور فراگیر CBDC بگیرد، سؤالاتی مطرح می شود که مهم ترین آن ها را می توان میزان اثرگذاری صدور پول دیجیتال بانک مرکزی بر بانکداری اسلامی مبتنی بر عقود شرعی دانست. در پژوهش حاضر سعی شده است جهت بررسی این اثر بر عقود مشارکتی، در ابتدا به تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی پرداخته شود. در ادامه چند رویکرد اصلی طراحی CBDC را انتخاب و طبقه بندی کرده و با استفاده از ماتریس SWOT مورد ارزیابی قرار داده ایم. نتایج ماتریس SWOT حاکی از لزوم استفاده از راهبرد تهاجمی، به عنوان راهبرد اصلی در صدور CBDC است. بر اساس راهبرد اصلی پژوهش، 6 راهبرد فرعی جهت اعطای نمره جذابیت در ماتریس کمی QSPM انتخاب شد. نتایج ماتریس QSPM نشان دهنده آن است که بهترین راهبرد فرعی تهاجمی جهت طراحیCBDC به نحوی که بالاترین اثرگذاری مفید را بر اجرای عقود مشارکتی در بانکداری اسلامی داشته باشد، راهبرد طراحی پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با بهره متنوع است. صدور پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با سود به دلیل آنکه دارای قابلیت برنامه پذیری و رهگیری دقیق بوده و همچنین توسط تمام بازیگران اقتصادی مورداستفاده قرار خواهد گرفت، می تواند در شبکه بانکی جایگزین سپرده بانکی شده و ضریب اجرای صحیح عقود شرعی را افزایش دهد.